قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة عنها،