أكدت محكمة النقض أن المقرر في فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية القائمة، فلا يزيل الحل ولا الملك، وليس له من أثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات