قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها.