قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، بإلغاء القرارين الصادرين من وزير الداخلية بإحالة عميد شرطة إلى الاحتياط للصالح العام، وإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش من الاحتياط،