أعلنت النيابة العامة أنه إبتداءًا من اليوم الأول من عام 2023 قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، وعددها تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني