قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة ذمة شركة خدمات البترول البحرية PMS من الضريبة العقارية المطالبة بها ومقدارها 298623.11 جنيه،