ناشدت النيابة العامة في قضية بورسعيد بتغليظ العقوبة وإعادة النظر في قانون الطفل بعد أن انتشرت جرائم يرتكبها الأطفال ويفلتون من العقاب بدعوى أن سنة لم يتجاوز 15 عاما، وأقصى عقوبة هي إلحاقه بدار رعاية عقابية.