قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز طلب وزير العدل بتفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال لجلسة 11 مارس للحكم.