حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة الغش بالامتحانات،