في مبدأين قضائيين لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد سليمان وأحمد سعد نائبى رئيس المجلس، قضت المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإدراج اسم مقيم الطعن