قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد محمد وأحمد رمضان نائبي رئيس مجلس الدولة بثبوت تمتع ٥ أفراد بالجنسية المصرية وألزمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصروفات.