انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعادة النزاع إلى اللجنة المُشكَّلة للوقوف على صحة وجود فروق ضريبية مستحقة لمصلحة الضرائب