الدستورية تصدر حكمها في إجراءات الطعن على عقود الدولة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه