قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.