أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ قضائية، أن المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ المعدل، قد منحت الضباط العاملين بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية