أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 2090 لسنة 73 القضائية، أن قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة في المادتين 157 و 158 من القانون المدني غير آمرة، وتسري على العقود الملزمة للجانبين