أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكما يهم سوق التعاملات المالية من خلال السندات والكمبيالات، حيث أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بشأن “التقادم” غير المتعارف عليه، قالت فيه