حددت المادة الثالثة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، اختصاصات النيابة الإدارية.