أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 5101 لسنة 73 القضائية، أن انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور. يكون بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية.