قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وقانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.