حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.