قالت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، إن قصر التقاضى بشأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية على درجة واحدة، يخل بحق التقاضي ومبدأ المساواة ويخالف الدستور.