شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعا بين وزارة التجارة والصناعة (مركز تحديث الصناعة) ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص براءة ذمة المركز من المطالبة الواردة إليه من مصلحة الضرائب