في إطار سعي الجهات والهيئات القضائية لتفعيل سياسة التحول الرقمي في أعمالها، وسعي النيابة العامة لتحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها للتحول الرقمي بتعزيز التكامل التقني مع مؤسسات الدولة المختلفة،