قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة 10 من المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، للحكم، لجلسة 10 يونيو.