نظمت المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مواعيد الطعن على الاحكام القضائية الجنائية ، حيث نصت على أن “ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250”.