أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 لجلسة 11 يونيو المقبل.