العشرات من أصحاب القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، يصطدمون فى بعض الاحيان بوجود مخالفة فى بعض أحكام القوانين للنصوص الدستورية، وهو ما يضطرهم الى الطعن على هذه الاحكام أمام المحكمة الدستورية العليا