“خطة النواب” تنتهى من تقريرها لـ”الموازنة العامة” الخميس.. اعرف أرقام هامة عنها

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021-2022، وتسليم تقريرها النهائى للأمانة العامة للمجلس الخميس المقبل، تمهيدا لإدراجها بالجلسة العامة.

وجاء بالبيان المالى لمشروع الموازنة، بلوغ الاستخدامات، نحو 2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلى، مقسمة إلى 3 مكونات رئيسية تتمثل فى “المصروفات” بواقع تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه العام المالى الجديد 2021/2022، مقابل تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه العام المالى الجارى 2020/2021، و30 مليار و292 مليون جنيه لـ”حيازة الأصول المالية”، و593 مليار لـ”سداد أقساط القروض.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية والاستقرار المالي المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5.4%، وخفض العجز الكلى إلى نحو6.7 % من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

ونرصد أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة، حسب إعلان وزارة المالية مسبقا خلال مناقشتها لها أمام الحكومة:

– بلغت الأجور وتعويضات العاملين نحو 361.050 مليار جنيه.

– زيادة المعاشات بنحو 282 مليار بعد توجيهات الرئيس السيسى بزيادة 13%.

– بلغت تقديرات بند “شراء السلع والخدمات” نحو 103.9 مليار جنيه.

– تقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بـ579.6 مليار جنيه.

– بلغت تقديرات “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” نحو 321.3 مليار جنيه.

– بلغت تقديرات المصروفات الأخرى نحو 113.8 مليار جنيه.

– قدرت الاستثمارات (شراء الاصول غير المالية) بنحو 358 مليار و113 مليون جنيه.

– بلغت مخصصات المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليارا و6 ملايين و308 آلاف جنيه.

– العمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلية.

– يستهدف تحقيق معدلات نمو لتبلغ نحو 5.4%.

– من المتوقع وصول حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه.

– تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%.

– وصول معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%.

-19 مليار جنيه مخصصات لمعاش الضمان الاجتماعى و”تكافل وكرامة”.

– مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل إلى 87.8 مليار جنيه.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع