«المحامين»: أمين عام النقابة يلقى محاضرة «الإجراءات الجنائية» بمعهد محاماة القاهرة

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام لنقابات شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، حول «الإجراءات الجنائية»، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وأوضح بيان صحفي للنقابة أن المحاضرات تأتي تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد.

وأضاف البيان: «القى المحاضرة حسين الجمال، متناولًا بالشرح الإجراءات الجنائية «التحريات وإذن النيابة العامة»، موجهًا شباب المحامين بضرورة أن يكونوا على معرفة بدرجة المحاكم التي يرفع الدعوى أمامها».

وأوضح «الجمال» أنه على الشباب أن يعرفوا المحكمة الابتدائية، وما في دائرتها، ومحكمة الاستئناف، وما في دائرتها، ومحكمة النقض، مشيرًا إلى أن المحكمة الابتدائية يتبعها جميع المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة المحكمة، وأن المحكمة الجزئية يتواجد بها دائرة الجنح ودائرة المدني، وتختلف باختلاف أعداد القضايا المقدمة للمحكمة، وهذا بالإضافة إلى محكمة الأسرة.

وأكد أمين عام النقابة، على أن دائرة الجنح في المحكمة الجزئية تتكون من قاضي فرد، وعضو النيابة، وأمين سر الجلسة، والحاجب، وهذا التشكيل نص عليه القانون، فعدم وجود أي فرد منهم يترتب عليه بطلان تشكيل المحكمة.

وعن محكمة الاسرة أوضح أنها تتكون من ثلاثة قضاة وعضو نيابة الأسرة، وأن محكمة الجنح المستأنفة تضم محكمة مدني مستأنف محكمة كلي، وإيجارات، وتعويضات، وهذا يبقى في إطار المحكمة نفسها، وأن المحكمة الابتدائية يرأسها مستشار يكون هو رئيس المحكمة الابتدائية نفسه.

وعن محكمة الاستئناف شدد «الجمال»، على أنه يقع في دائرتها محاكم الاستئناف العالي، ومحاكم الجنايات مثل محكمة استئناف القاهرة، وهذه يقع في دائرة اختصاصها جميع دوائر الجنايات الموجودة في دائرة اختصاص محمة الاستئناف مثل الجيزة والقاهرة الكبرى.

ولفت أمين عام النقابة إلى أن دوائر الاستئناف العالي تقع في القاهرة والجيزة، وهذه الدوائر يترأسها رئيس محكمة الاستئناف، وأن دوائر الاستئناف تضم دائرة استئناف طنطا، والقاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والإسماعيلية، وقنا، وبباقي المحافظات، مشددا على أن محكمة النقض تعد هي قمة الهرم القانوني، وتضم دوائر نقض متعددة، فبها الجنائي، والأحوال الشخصية، والمدني، والإيجارات، وأن هذه هي درجات التقاضي، واختصاصها المكاني، موضحا: «أن كل ما سبق سوف يطبقه المحامي خلال عمله داخل أروقة المحاكم، فعليه أن يعلم عنها كل صغيرة وكبيرة ونصاب كل قضية، والمحكمة المختصة لذلك».

وعن طريقة تعامل المحامي مع رجال الشرطة داخل أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم، ومأموري الضبط القضائي، والذي تندرج رتبتهم من ملازم وحتى رتبة وزير الداخلية، أشار إلى أن سلطتهم تكون تحت تصرف النيابة العامة، ليقوم بالضبط والتفتيش.

وذكر “الجمال” أن القانون الأخير حدد اختصاصهم، وأنه يجب أن يفرض المحامي نفسه على المسؤول داخل قسم الشرطة، فيجب أن يكون المحامي على قدر عالٍ من الثقافة في التعامل والاهتمام بالمظهر.

وأعرب عن مساعي مجلس نقابة المحامين إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم