«شرط التحكيم بالإحالة».. «حقوق الإسكندرية» تمنح درجة دكتوراه جديدة (صور)
منحت كلية الحقوق في جامعة الاسكندرية، درجة الدكتوراه موضوعها «شرط التحكيم بالاحالة» للباحث أحمد جمال الدين حامد ابراهيم.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من الدكتور احمد هندى عميد الكلية الأسبق أستاذ مرافعات قانون قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكلية مشرفا ورئيسا والدكتور هشام محمد فضلى أستاذ القانون التجارى في كلية الحقوق بجامعة المنوفية عضوا والدكتور الأنصاري حسن النيداني استاذ ورئيس قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب في جامعة بنها عضوا.
وقال الباحث، لـ«المصرى اليوم»، أنه نظرا لانتشار التحكيم وأهميته عنيت الدول بتنظيمه وسن التشريعات الوطنية له وأنشئت مراكز للتحكيم على المستوى الوطنى والدولى ومع تداخل العلاقات البحرية والتجارية والصناعية ،كثر اللجوء إلى عقود تحتوى على شرط تحكيم، لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود، فلا يكاد يخلو عقد من هذه العقود من شرط تحكيم،مشيرا إلى أن شرط التحكيم قد يتخذ ثلاث صور، شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي أو شرط التحكيم الوارد في محرر منفصل أو شرط التحكيم بالاحالة.
وأضاف:«يفترض في شرط التحكيم بالاحالة ان العقد يخلو تماما من أي اتفاق مباشر على التحكيم، وهو ما يثير كثير من المشاكل ما اذا كانت ارادة الاطراف قد انصرفت إلى الأخذ بهذا النظام من التحكيم ام لا».
وقال أن اهمية شرط التحكيم تبرز في مجالين هامين، هما النشاط البحري ومجال التشييد والبناء (التحكيم الهندسي) حيث نجد ان من اهم العقود المرتبطة بشرط التحكيم بالإحالة في التحكيم البحرى هي عقد النقل البحري وعقد ايجار السفينة وسند الشحن .
كما تعرض الباحث في هذه الدراسة إلى ماهية شرط التحكيم بالاحالة وكذلك موقف الدول، بعضها يكفيه الإحالة العامة بينما البعض الآخر يتطلب الاحالة الخاصة الواضحة والصريحة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
