بالفيديو.. خلال ترأسه جلسة حلف اليمين.. نقيب المحامين يشرح معنى «الاستقلال» في قسم المحاماة

ترأس نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، التي نظمتها النقابة العامة للمحامين، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بحضور الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، والأستاذ محمد الكسار عضو المجلس.

وخلال كلمته للمحامين الجدد، أكد نقيب المحامين، أن المحاماة تتوقف على حلف اليمين، ولا يجوز أن يكون أحد محاميًا قبل آداءه حلف اليمين القانونية، كما لا تستطيع نقابة المحامين إخراج كارنيه لأي متقدم للالتحاق بها قبل حلف اليمين، مشيرًا إلى أن قسم المحاماة يتخذه البعض مجرد ترديد، ويجب على كل من يقسمه أن يشعر به وإلا لن يكون محاميًا.

وتطرق الأستاذ رجائي عطية، إلى شرح معنى كلمة الاستقلال المذكورة في قسم المحاماة في«وأن نمارس المحاماة بالاستقلال» فقال: «السلطة القضائية بها الاستقلال مبدأ أساسي للقضاة وللقاضي، وهذا يعني أن السلطة القضائية مستقلة برمتها، والقاضي وحده كفرد مستقل، ومنشأ هذه القاعدة الدستور، فجميع الدساتير المصرية نصت على هذا، والسبب أن القاضي يقضي في حياوات ومصائر وحريات وحقوق الناس، ومن ثم يجب أن يكون مستقلًا عن أي مؤثر يمكن أن يوثر عليه، إغراءً أو إرشاءً أو تهديدًا أو خشية أو إخافة».

وعن معنى الاستقلال الذي يقسم عليه المحامي، أوضح نقيب المحامين قائلًا: «المعنى أن المحامي يعمل في إطار أو حقل أو مناخ أو محيط مع من علموه من الأساتذة، ويحتاج من وقت لآخر إلى العودة إلى مراجعهم، لكن لا يسمح لهذا الأستاذ أن يطلب إليه أمرًا يحرف فيه قيامه بواجبه في ممارسته المحاماة، فهذا أحد معاني الاستقلال، فمن الممكن أن يقف المحامين أمام بعضهم البعض في المحاكم لكن لا يتأثرون بذلك حتى لو كانوا إخوة، فمن يبع موكله يبيع استقلاله وشرفه».

وتابع: «من يشعر بالاستقال لا يسمح لأحد بأن يتدخل في عمله ولا أن يملى عليه شيئًا، وكتبت في مقال منذ عدة سنوات لا رئاسة لهيئة الدفاع في أي قضية».

وأكد أن نقيب المحامين ليس صاحب سلطة في أن يملي على أحد المحامين أن يتخذ خطة معينة في دفاعه، فكل يقيس بمقاييسه تبعًا لمصلحة الموكل وتبعًا لرؤيته وليس رؤية أحد آخر، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين من مهامه أن يكون في خدمة المحامين ويعمل على الارتفاع بالمحاماة، وتهئية الظروف المناسبة، والتدريب، والتمرين، والإمداد بالمكتبات، فكل هذه وظائف نقابية ولكنه ليس صاحب سلطة على أحد.

وأضاف أنه لا أحد سيد على المحامي فيما يكتبه وفيما يترافع به، فالمحامي سيد نفسه ودفاعه ومذكراته ومرافعاته، فلا سلطان على المحامي في ذلك لأحد مهما كانت منزلته أو مكانته.

واستكمل: «المحاماة تريد أن تطمئن على كل محام ومحامية أنه أقسم على الاستقلال وأنه حفيظ عليه، ولن تتحقق الاستقلاليه للمحامي إلا إذا كان صاحب علم وفكر وثقافة وعزم، كل هذا يعطي المحامي المكنة على أن يقف مستقلًا وصامدًا يقول ما يقتنع به».

وأنهى حديثه مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الاستقلال الوارد في قسم المحاماة حفظه قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض للمحامين، فلا يستطيع المتهم أن يلزم المحامي بدفاع معين، فلا يجوز للأصيل أن يلزم المحامي بخطة في دفاعه، وقال: «الاستقلال الذي نقسم به مبدأ كبيرًا جدًا يشعرنا بقيمتنا وقامتنا العالية وهذه هي المحاماة».

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين