تلقت محكمة القضاء الإداري أمس الأول دعوى قضائية من أحد المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد من دفعة ٢٠١٦/٢٠١٧ والتي صدر بها قرارا قبل أيام. وهي الدفعة التي أثارت أزمة كبيرة في مجلس الدولة كشفت عنها «المصري اليوم» عقب استبعاد المجلس عددًا من أبناء شيوخ قضاته من الأسماء التي أرسلتها لرئاسة الجمهورية.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 237 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليم الطاعن العمل بذات الأقدمية التي تم تعيين زملائه عليها بموجب القرار محل الطعن.
قالت الدعوى التي أقامها عمرو عبدالسلام المحامي وكيلًا عن الطاعن، إن موكله حـاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا وترتيبه العام على الدفعة بمجموع تراكمى 624 (مــن 780 درجة) بنسبة مئوية قدرها (80 %) وفور إعـلان مجلس الدولة عـن التقدم لتعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 بوظيفة مندوب مساعد تقدم الطاعـن بالمستندات المطلوبة ومثل أمام لجنة المقابلة الشخصية واجتاز الاختبارات بنجاح.
وأضافت الدعوى أن الطاعن غير تفوقه العلمي يتمتع هو وأسرته بسمعة طيبة لا تشوبها شائبة ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها تسعد بمثل هذه الكفاءات وبالتالي فإن استبعاده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة يجعله غير قائم على سند من الواقع أو القانون ويتعين إلغاؤه.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
