أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين، والتي طالبوا فيها باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي «شهداء» ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، لجلسة 7 اكتوبر المقبل .
وقالت الدعوى، إن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وأضافت، أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.
ووفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرضًا وممرضة.
وتابعت، أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قد تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات، لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
