الهيئات القضائية

قرار يؤكد سياسة تمكين المرأة.. 11 قاضية بالنيابة العامة

في خطوة جادة لتمكين المرأة في مجال القضاء تقدَّم المستشار حمادة الصاوي النائب العام بمذكرة لنقل 11 قاضية بدرجاتهن للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021 /2022. في المذكرة التي قدمها إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ذكر أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقره المجلس في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فوافقت النيابة العامة على نقل 11 قاضية للعمل بها لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 من سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.

جاء قرار المجلس بالموافقة على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة خلال الفترة المذكورة؛ أربع قاضيات محام عام وهن أسماء عبدالجليل محمد عبدالدايم، وإيمان سمير إبراهيم القمري، ومي حسين مصطفى حسين، ونفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، وسبع قاضيات رئيسات نيابة وهن: رحاب ربيع عبدالله السيد الشيمي، وإيريني مجدي زيادة صليب، وهبة صلاح الدين أمين محمد منصور، وأماني محمد موسى محمد، وإنجي حسين علي حسين، وإيمان أحمد لبيب سماح، ومنار عبدالباسط عبدالفتاح إبراهيم.

ترحيب بالقرار

لاقى القرار ترحيبا كبيرا، حيث أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بموافقة المجلس الأعلى للقضاء على نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021/ 2022.

ووجهت د. مايا مرسي شكرها وتقديرها للمستشار النائب العام على دعمه الدائم للمرأة، مشيرة إلى أنها خطوة تاريخية ترسم الطريق للمرأة المصرية فى النيابة العامة، وأنه لأول مرة فى تاريخ مصر تنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة، وهي خطوة مهمة فى تمكين السيدات من تولى المناصب القضائية.

الوفاء بالوعود

قالت الدكتورة أحلام حنفي «عضو المجلس القومي للمرأة»: الرئيس السيسي يفي دائما بوعده، وهذا من أحلام المرأة التي طالبت بها منذ عقود، وهنيئا للمرأة المصرية بكل قرار ينتصر لها ويمكنها ويحقق أحلامها. أما د. نجوي الدماصي، عضو المجلس، فقالت: نحن واثقون من أن هؤلاء سيكنّ على قدر المسئولية والثقة التي منحت لهن، ونحن نفخر بهن وندعو لهن بالتوفيق، لأن المواطن يهمه بالدرجة الأولى النتائج الإيجابية، سواء على يد امرأة أو رجل.

وقالت القاضية إيمان القمري: الحمد لله ومبارك لنا الاستحقاق الجديد للمرأة المصرية عامة وقاضيات مصر خصوصًا، والشكر موصول للنائب العام الجليل لفتحه أبواب النيابة لنا، ومن قبله السيد الرئيس على دعمه المستمر للمرأة المصرية وإرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

المساواة

تقول صفاء أبوالحسن المحامية بالنقض، وعضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة: النيابة العامة يتعين التدرج فيها من بداية التعيين مرورا بالتدريب في المعهد وتلقي كل التدريبات اللازمة لأن العمل بها شاق، وبصفتي محامية بالنقض وزوجة مستشار رئيس محكمة جنايات رحمة الله عليه وابني قاض، وأنا من أسرة قانونية أرى أنه يجب فتح باب التقديم أمام الخريجات اللائي تتوافر فيهن شروط التقديم للتعيين بالنيابة العامة، مرورا بكل الاختبارات اللازمة حتي يتم قبولهن، وبذلك تكون هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في التعيين في الجهات القضائية طبقا لما نص عليه الدستور.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى