قال رجائى عطية، نقيب المحامين، إنه تم إبلاغه من نقابات فرعية، بشأن طلب مأموريات الضرائب إقرارًا شهريًا، بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن البروتوكول المُوقَّع مع وزارتى المالية والعدل لا يزال ساريًا حتى أكتوبر المقبل، وأنه خلال الشهر الجارى سيعاود الحديث مع وزير المالية لتمديد البروتوكول.
وأضاف- فى كلمته لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، خلال افتتاح تجديدات استراحة محامى حلوان: «مضى على تطبيق القانون 5 سنوات، وحقنا الأول أن نتخلص من هذه الضريبة بشكل نهائى، وأمامنا أحد طريقين لأن الضريبة مقررة بقانون مر على السلطة التشريعية، متمثلة فى مجلس النواب، وهذا القانون إما أن ننجح فى تعديله بحيث يُجنَّب المحامون أسوة بالأطباء هذه الضريبة، أو أن نحصل على حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المُعلَّقة التى لا تزال لديها بعدم دستورية هذا القانون على الأقل فيما يتعلق بالمحامين».
وتابع: «ضريبة القيمة المضافة يسهل تطبيقها على السلع، أما فيما يتصل بالخدمات المهنية فالوضع يختلف لأنه لم تَجْرِ العادة على أن يحل المهنى محل الضرائب، ويحصل الضريبة من المتعاملين معه، كما أن المجلس التشريعى نفسه الذى أقر القانون استثنى الأطباء بحجة أنهم يتعاملون مع المرضى، وهم فى حالة ضرورة، فلا يمكن أن يطالب الطبيب المريض بأن يؤدى إليه ضريبة القيمة المضافة لإيصالها إلى الدولة، وكذلك المحامون فى تعاملاتهم مع عملائهم، الذين هم فى حالة ضرورة أشد، فعميل المحامى إما مهددًا فى حياته، أو حرياته، أو ماله، أو حقوقه الضائعة، أو حقه الذى يسعى للمطالبة به».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
