تزوج مأذون بعقد عرفي.. العروس فتاة في الرابعة عشرة لم تبلغ السن القانونية للزواج. قررت وزارة العدل فصل المأذون لمخالفته القانون. طعن في القرار أمام محكمة القضاء الإدارية فقضت المحكمة بإلغاء قرار الفصل لأن الخطأ يقع على الطبيب الذي حرر شهادة بسن غير حقيقية للعروس
أعجب مأذون في أحد أحياء القاهرة بفتاة في الرابعة عشرة من عمرها فقرر الزواج منها ولم يهتم بنقص سنها عن السن القانونية وأحضر شهادة من طبيب بأنها في السادسة عشرة، واستدعى مأذونا ليعقد قرانهما فرفض وقال إنه يشتبه في صغر سنها ومع ذلك لم يتراجع المأذون وتزوجها بعقد عرفي
وأبلغ أحد سكان الحي ضده فقررت وزارة العدل فصله، وتقدم المأذون إلى المحكمة الإدارية يطعن في القرار وقال مفوض الدولة إن المدعي خالف واجبه فضلا من أنه شيخ في الأربعين من عمره وطلب تأييد قرار الفصل؟
وقضت المحكمة الإدارية لوزارة العدل بإلغاء القرار وقالت في أسباب حكمها
أن المسئول عن هذا الزواج هو الطبيب الذي حرر شهادة التسنين، ووالد الزوجة الذي تستر على زواج ابنته القاصر
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
