قرار من مجلس الدولة يعيد طعن «عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك» إلى نقطة الصفر

قرار تأجيل جديد ينتظر المستشار مرتضي منصور خاص بمصير عودته لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك وباقي أعضاء المجلس، وهو موضوع الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأجلته المحكمة في جلستها الأخيرة الإسبوع الماضي لــ 10 أكتوبر المقبل للإطلاع وإستكمال تقديم المستندات.

الحركة القضائية لمجلس الدولة التي صدرت قبل أيام وأعلنت عن إنعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري يوم 19 سبتمبر الجاري، والتي بموجبها تتشكل دوائر المحكمة، ربما تعيد طعن مرتضي منصور لنقطة الصفر. فواحد من سيناريوهين سيكشف عما ينتظر طعن مرتضي وأعضاء مجلس الإدارة السابقين بعد تشكيل دوائر القضاء الإداري و«توزيع العمل» بالمحكمة وفقا للجمعية العمومية المقرر إنعقادها.

السيناريو الأول هو أن يتغير تشكيل المحكمة رئيسا وأعضاء أو رئيسا وغالبية الأعضاء، لتبدأ الدائرة وفقا لهذا التشكيل فحص أوراق الطعن من جديد على إعتبار أنها تتطلع عليه لأول مرة، وهو ما يشير إلى تطويل أمد الفصل فيها لتتمكن المحكمة من دراستها ونظرها في جلسات تحددها بعد بدء العام القضائي الجديد والذي يبدأ في الأول من أكتوبر كل عام.

أما السيناريو الأخر، فهو أن يظل الطعن في محطته التي يقف بها وتستكمل الدائرة التي تنظره حاليا تداوله، وذلك في حالة عدم تغيير تشكيلها أو تغييره في أضيق الحدود «عضو أو إثنين» لتعلن حكمها فيه بالجلسة التي تقررها عقب الإنتهاء من فحص كل ما قدم فيه من مستندات ومذكرات وسماع كافة المرافعات من أطرافه.

جدير بالذكر أن هذا الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين يطلب إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر في نوفمبر 2020 بتجميد المجلس ووقفه عن ممارسة مهامه المالية والإدارية وذلك بسبب وجود بعض المخالفات شابت أعماله وأحالتها االوزارة عقب قرار التجميد إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

ونظرت محكمة القضاء الإداري الطعن أواخر العام الماضي وإستمرت في نظره حتي جلسة 29 أغسطس الماضي لتعلن تأجيله لجلسة العاشر من أكتوبر المقبل للإطلاع وتقديم مستندات جديدة فيه.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم