حصلت “الدستور” على أول صورة للمحامي المتهم محمد ضاحي المقبوض عليه لقيامة بلصق منشورات في محكمة المنيا يهدد المترددين والعاملين بها بتفجير المحكمة.وقالت مصادر قضائية لـ”الدستور” إن النائب العام سيصدر بيان يوضح خلاله للرأي العام تفاصيل التحقيقات مع المتهم بكتابة وطبع ولصق تهديد بتفجير محكمة المنيا والقرار الخاص به بحسب ما ستتواصل له النيابة أثناء التحقيق مع المتهم أما بالحبس أو الإيداع بمستشفى للأمراض النفسية تحت الملاحظة.
وأكدت المصادر أن المحامي المتهم قد يكون مهتز نفسياً وسيجري اخضاعة أيضا لتحليل مخدرات لأن تأجيل القضايا لايستلزم من المحامي؛ إلا طلب من المحكمة فقط وبدورها توافق هيئة المحكمة على طلب الدفاع لأنها حريصة على سير العدالة في صالح المتهم.
ومن جانبها قالت مصادر أمنية بالمنيا، إن السر وراء منشورات المتهم ليس الكسل فقط في توجه المتهم للمحكمة لطلب التأجيل؛ بل للهروب من ملاحقة أسرة موكله التي لاحظت غيابه وتأخيره عن الجلسات وهددته بتغيره وتوكيل محامي آخر.
ومن جانبها أعلنت مصادر أمنية عن ضبط القائم على كتابة رسائل تهديد مجمع محاكم المنيا لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله.وشرحت وزارة العدل في بيان أكدت خلاله سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا.
وتلقت وزارة العدل صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مراون وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لاجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.وبانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم اى جزاء قانونى سواء بصدور احكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين.وتوجه وزارة العدل الشكر الى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في اجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
