رد الأستاذ علاء عبدالفتاح على القذف الكاذب في حقه وحق النقابة العامة.. ونقيب المحامين يؤكد: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية عن هذا القذف الصريح الكاذب

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ/ نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى قرار سيادتكم المؤرخ 26/08/2021، والذي يتضمن في البند (أولًا) منه تعيني بمنصب المستشار المالي والمحاسبي والاقتصادي للنقابة العامة للمحامين، وكذا ما تم إثارته بشأن ذلك القرار من خلال البث المباشر الذي قام به السيد الأستاذ/ سامح عاشور نقيب المحامين السابق بتاريخ 05/09/2021.

أود أن أوضح لسيادتكم وكافة السادة/ اعضاء نقابة المحامين الآتي:

1ـ إنه بالرغم من صدور قرار سيادتكم السابق الإشارة إليه بتعيني بمنصب المستشار المالي والمحاسبي والاقتصادي للنقابة العامة للمحامين بتاريخ 26/08/2021، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 28/08/2021.

إلا أنه وحتى تاريخ اليوم الموافق 20/09/2021 لم أقم بتحرير عقد بذلك مع النقابة، أو الاتفاق على المقابل المادي الذي سوف أحصل عليه مقابل الأعمال التي سأقوم بها والتي حددها البند (ثانيًا) من القرار وعددها تسعة مهام، ومن ثم فإنه لم يقع على عاتقي أي التزام نحو النقابة ولم أتحصل منها على أية مبالغ مالية.

2ـ لقد شرفت برئاسة مجموعة العمل المكلفة من معالي المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بناء على طلب من سيادتكم لمراجعة النقابة العامة للمحامين وبعض نقاباتها الفرعية ومنها نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، ومن ثم لم يكن الأمر استئجار بل هو تكليف رسمي من أعلى سلطة بالجهاز، واود أن أوضح أن الجهاز وأعضائه على كافة مستوياتهم غير قابلين للإيجار.

3ـ بشأن قيام مجموعة العمل باجتزاء بعض الموضوعات من ميزانية عام 2019 وهو ما يخالف عمل الجهاز المركزي للمحاسبات.

أود ان أثير إلى عدم صحة ذلك ويتضح ذلك من أحكام البند (أولًا) من المادة رقم(5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1988 والتي توضح ما يجب اتباعه والقيام به لتحقيق الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومن ذلك مراجعة أعمال الصرف والتحصيل والمخازن والخزائن والسلف ومدى ملائمة النظام المحاسبي المتبع بالجهة وكذا كشف الوقائع التي يعلم بها الأعضاء أثناء تأدية مهمتهم .

وأخيرًا مراجعة الحسابات الختامية أو القوائم المالية حسب طبيعة كل جهة ومن ثم فإن عمل مجموعة العمل قد اتفق وصحيح قانون الجهاز.

4 ـ إن العمل بالجهاز المركزي للمحاسبات يسير في إطار مؤسسي نمطي ولا يسير بشكل فردي من حيث إعداد خطة العمل وبرامج المراجعة ومتابعة تنفيذها انتهاءً بإعداد تقارير المراجعة، وقد مرت تقارير مجموعة العمل المكلفة بموافق معالي المستشار/ رئيس الجهاز على إبلاغها للنقابة العامة للمحامين والتي يمثلها قانونًا السيد الأستاذ/ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وهذا يدحض أي ادعاء بأن تقارير مجموعة العمل قد تمت بشكل فردي.

5 ـ لقد واجهت مجموعة العمل العديد من الصعوبات لعدم توافر بعض المستندات داخل النقابة ومن ذلك المستندات الخاصة بعمليتي شراء وإحلال وتجديد المركب فرعون النيل (1) والتي كانت بحوزة السيد/ عدنان عفت عبدالسلام نائب المدير المالي ومدير المراجعة بالنقابة، وقد قام السيد المذكور بإحضار ملف كامل يحتوي على المستندات والتقارير الهندسية للعمليتين سالفتي الذكر، ومنها تم إعداد التقرير الذي تم إبلاغه للنقابة.

ومما هو جدير بالذكر قيام السيد المذكور بتقديم عدد (3) شكاوى للجهاز ضد مجموعة العمل والادعاء بعد الحيادة، وقد ثبت عدم صحة تلك الادعاءات ومن ثم تم حفظها جميعًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير مجموعة العمل شأنها شأن كافة التقارير التي تصدر عن الجهاز أشارت إلى المخالفات والملاحظات التي تم اكتشافها ولم تشر إلى أشخاص ولم توجه اتهام لأي شخص لأن ذلك يقع خارج نطاق اختصاصات الجهاز وهو حق أصيل لجهات التحقيق.

6 ـ قامت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة بتاريخ 06/09/2021 بنشر جانب من حديث السيد الأستاذ/ سامح عاشور تحت عنوان (تعيين الأستاذ علاء مقابل تقارير مزورة ضد نقابة القاهرة الجديدة)، أود أن أثير إلى أن تقرير المراجعة الصادر من مجموعة العمل بعد موافقة معالي المستشار/ رئيس الجهاز يوضح الحقيقة كاملة بالمستندات المؤيدة لذلك والمماطلة في تقديم مستندات ودفاتر وسجلات النقابة وذلك منذ انشاء النقابة عام 2016 حتى 31/05/2020، وهذا ثابت بمحضر المناقشة الذي تم مع كل من السيد/ وكيل النقابة، والسيد/ أمين الصندوق آن ذلك وعد الالتزام بما جاء بذلك المحضر المؤرخ 25/01/2021، ومن ثم قامت مجموعة العمل بمراجعة المستندات المتوفرة داخل النقابة عن المدة من 01/06/2020 حتى 31/12/2020 وإعداد تقرير عنها.

وفي ضوء ما سبق يتضح عدم صحة ما قامت بنشره نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة.

7 ـ لقد عملت بالجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر منذ عام 1985 وحتى تاريخ بلوغي السن القانونية للمعاش بنهاية عمل يوم 23/02/2021، أي أن على مدار 36 عامًا تدرجت خلالها بكافة الدرجات الوظيفية والمناصب الإشرافية بملف خالي تمامًا من أي جزاءات مادية أو معنوية فضلَا عن شهادة الجميع لي بالكفاءة والنزاهة والشرف ولذلك كان يتم إسناد الأعمال ذات الطبيعة الخاصة لي وهذا شرف أفتخر به.

8 ـ بشأن توجيه إتهام مباشر لشخصي بالرشوة والفساد والتزوير دون وجود دليل على ذلك وبناء على افتراضات كلها قائمة على غير أساس من الصحة، مما يعد جريمة سب وقذف فإنني سوف اتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك وأنا على ثقة تامة بقضاء مصر الشامخ للأخذ بحقي من هؤلاء المدعين والتعويض عما أصابني من أضرار نفسية نتيجة ذلك الاتهام الباطل لأننا جميعًا أمام القانون سواء لا يوجد سيد أو عبد حيث أن زمن الأسياد والعبيد قد ولى من قديم الأزل لمن لا يعلم.

ثم سوف أقتص حقي مرة أخرى من هؤلاء المدعين أمام ملك الملوك الحكم العدل رب العالمين في الأخرة يوم لموقف العظيم إن شاء الله.

وفي النهاية فإنه على الرغم من اعتزازي بثقة سيادتكم لتولي منصب المستشار المالي والمحاسبي والاقتصادي للنقابة العامة للمحامين، فإنني بعد ان استخرت الله عز وجل أن أتقدم لسيادتكم بالاعتذار عن قبول ذلك المنصب لا سيما أنه لم يقع على عاتقي أي التزام تعاقدي نحو نقابتكم الموقرة وذلك حتى أناي بشخصي بعيدًا عن تلك الصراعات الدائرة سواء داخل أو خارج النقابة والتي لا تصلح أن تكون بيئة صالحة للعمل والإنجاز.

وأرجو من سادتكم الموافقة على نشر كتابي هذا على الموقع الرسمي للنقابة وصفحتها على الفيسبوك حتى تكون الحقائق كلها واضحة أمام كافة أعضاء نقابتكم العريقة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

وكيل أول بالمعاش

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب/ علاء الدين عبدالفتاح السيد

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين