تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم حكمها في الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام الخاص بلائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
قالت الدعوى إن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة المطبوعة والإلكترونية، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التي بها الكثير من العوار وتعد انتهاكا للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذي يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية، وأنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء في توقيع العقوبات.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
