مصادر : العضو المفصول من مجلس الدولة أُجبر على الاستقالة من النيابة العامة لاتهامه بالتزوير

قالت مصادر قضائية مطلعة بوزارة العدل، إن عضو مجلس الدولة الصادر بشأنه قرار جمهوري بسحب قرار تعيينه بالمجلس، أجبر على تقديم استقالته من النيابة العامة لاتهامه في قضية تزوير.

وكانت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، قد كشفت لـ«الشروق» خلفيات وأبعاد القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم ، والذي حمل رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين أحد خريجين كلية الحقوق دفعة 2016 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وأوضحت المصادر أن رئاسة مجلس الدولة اكتشفت أن العضو المفصول سبق تعيينه في النيابة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 235 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 22 مايو 2020 بشأن تعيين بعض معاوني للنيابة العامة، وكان ترتيبه في كشف المعينين رقم 146، وتلى ذلك صدور قرار بفصله من وظيفته في النيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن اعضو المفصول أخفى هذه الواقعة لدى تعيينه بمجلس الدولة، وبناء عليه صدر القرار الجمهوري رقم 327 لسنة 2021، بشأن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2016 و2017، متضمناً اسمه، حيث ورد ترتيبه في كشف المعينين برقم 12.

وأكدت المصادر أنه فور اكتشاف واقعة الفصل من النيابة العامة والتأكد منها من قبل المسئولين بمجلس الدولة، قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 28 أغسطس 2021 الموافقة على مخاطبة كلاً من وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لسحب قرار تعيين العضو المفصول، وبناء عليه لم تستكمل إجراءات تعيينه في مجلس الدولة سواء بتوقيع الكشف الطبي عليه أو بحلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، والمستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة ضمن أقرانه من خريجين دفعته في أول سبتمبر الجاري.

مصدر الخبر | موقع الشروق