بحكم تاريخي.. كيف انتصر مجلس الدولة للملك الصالح «نجم الدين» بعد 121 عاما؟
قضت محكمة مجلس الدولة في حكمها التاريخي، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عيد ناصف محمد عبد السميع نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمود محمد المهدي منسي نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة محمد سيد هنداي، بضم منزلين أثريين ملاصقين لمسجد الملك الصالح نجم الدين أيوب وسط مدينة المنصورة، وتضيف العقارين الملحقين بالمسجد للمباني الأثرية التي ترمز لحقبة تاريخية بتاريخ مصر، والمرتبطة بملوك مصر آن ذاك .
الجدير بالذكر أن الوحدة المحلية قد أصدرت قرارًا بإزالة العقارين حتى سطح الأرض لخطورتهما على الأرواح والممتلكات، رغم كون العقارين من العقارات التي لا يجوز هدمها ويجب على هيئة الآثار ترميمها، وإعادتها لوضعها الجمالي، على غرار ترميم المسرح الملكي (المسرح القومي) الحديث عنهما إنشائيًّا والمجاور لهما أيضا.
حيث تضررت المنطقة بأسرها للأضرار التدميرية التي لحقت به بعد الاعتداء الآثم على مبنى مديرية أمن الدقهلية في عام 2013، وتأثر المسرح القومي ومسجد الملك الصالح والعقاران الملاصقان له بأضرار بالغة، رغم قيام الأهالي بجهود ذاتية بترميم المسجد والزجاج والتلفيات والأضرار على نفقتهم الخاصة.
وأقامت الدكتورة ضحى السعدني المحامية بالنقض والإدارية العليا فور حصولها على حكم بإرجاء تنفيذ قرار إزالة العقارين، دعوى قضائية رقم 13445 لسنة 40 ق قضاء إداري المنصورة مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسجيل وحصر مسجد الملك الصالح أيوب والعقارين المتصلين به رقمي 1، 14 بشارع الصالح أيوب وشارع الصاغة ضمن المباني الأثرية المرتبطة بتاريخ قومي وبحقبة تاريخية هامة في حياة المصريين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أمرت المحكمة بانتداب لجنة خبراء من خيرة علماء وأساتذة الآثار والهندسة والتاريخ من أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة لمعاينة العقارين والمسجد، حيث أثبتت أن العقارين بهما ممرات مباشرة للمسجد، حيث أثبتت اللجنة أن العقارين كانوا بمثابة استراحة للملك الصالح نجم الدين أيوب هو وحرسه الخاص، وتلك الممرات كانت تستخدم للذهاب إلى المسجد للصلاة، خاصة وأن المسجد وقتها يطل على ضفاف نهر النيل مباشرة آن ذاك .
حيث تحققت عناصر الدعوى وإعداد تقرير يعرض علي مجلس الدولة بصفة مباشرة مع تقديم التقارير اللازمة للجنة الفحص ، وباشرت اللجنة الموقرة أعمالها وعاينت العقارين وانتهت إلى أن العقارين ومسجد الصالح أيوب يعدوا أحد أهم العناصر المعمارية في العصور القديمة وفترة المماليك وهي الساباط أو الكباري العلوية، وأن المباني تمثل حقبة تاريخية وهي فترة بداية استخدام طراز الأرت نوف في مصر في نهايات القرن الثامن عشر 1890، وأن العقارين يمثلان قيمة معمارية مميزة عالية ويشكلان مع مسجد الصالح أيوب والمسجل بتاريخ 4/2016 مجموعة معمارية متكاملة لارتباطهما بعنصر معماري تاريخي وهو ما يسمى في الآثار بالساباط (الكباري المعلقة)، وكذا فإن حالتهما الإنشائية مستقرة، وعليه أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها التاريخي بإدراج العقارين المذكورين بسجلات الحفاظ على التراث المعماري الأثرية التي لا يجوز الترخيص بهدمها أو الإضافة إليها، حفاظًا على التراث القومي .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
