مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقيات أبرزها دعم التأمين الصحي والحماية الاجتماعية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على 5 اتفاقيات هي «دعم التأمين الصحي والحماية الاجتماعية، وقرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، ومقر منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بالتعاون الإسلامي، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر».

اتفاقية لدعم التأمين الصحي والحماية الاجتماعية

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/ 2021.

ويهدف البرنامج الثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية إلى دعم نظام التأمين الصحى الشامل المصرى، ودعم المساواة فى نظام الحماية الاجتماعية فى مصر عن طريق ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، ودعم الاستدامة المالية بنظام التأمين الصحى الشامل.

ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى قدره 150 مليون يورو لتطوير الحماية الاجتماعية والصحية.

اتفاقية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021

ويتمثل الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة في تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والذي ينفذ في إطار كل من برنامج البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (برنامج الإصلاح وفقا للخطابات المتبادلة، تتيح وكالة اليابان التعاون الدولي “جايكا” للحكومة المصرية قرضا قيمته 25 مليار ين ياباني لتغطية نفقات الموازنة التي تتم لتنفيذ برنامج الإصلاح، وذلك بمقتضى اتفاق قرض يبرم بينهما لتنظيم أحكام وشروط القرض وكذلك إجراءات استخدامه.

اتفاقية مقر منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بالتعاون الإسلامي

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وتعد منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.

اتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية

تمت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021 ويهدف الاتفاق الى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية التي تم إنشاؤها فى عام 2002 والتي تتكون حاليا من كليات الإدارة والهندسة واللغات التطبيقية.

ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلا ائتمانيا قدره 12 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو، للمساهمة فى إنشاء حرم جامعي جديد يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الاكاديمي والبحث العلمى.

تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر

يأتي الاتفاق الفرعى بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.

وهذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

ويهدف المشروع إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، وإلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة، ويستفيد من المشروع بشكل مباشر 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) و۱۹۰۰مراهقة (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

اترك تعليق