تعمل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، على التوسع في مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد، من خلال تعميم ماكينات مخصصة بالمحاكم المختلفة، بعد تطبيقها في 5 محافظات كمرحلة أولى وجار التعميم على عدد من المحافظات الجديدة.
ويطبق المشروع من خلال وحدات ذكية “ماكينة صرف” ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وبدأت الوزارة في تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وأطلقت الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
كما تم تشغيل وحدتين أُخريين في محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.
ويُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية ، وغيرها، تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
