قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي – رئيس المحكمة بانقطاع سير الخصومة في دعوى عدم دستورية مساواة الأرمل بالأرملة في حالات قطع المعاش.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد خيري طه النجار و رجب عبد الحكيم سليم وعبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد- نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار عماد طارق البشري- رئيس هيئة المفوضين ، بأمانة سر محمد ناجي عبد السميع.
أكدت المحكمة فى حكمها في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 27 قضائية دستورية ، والتى كانت تطالب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بخصوص مساواة الأرمل بالأرملة في حالات قطع المعاش ، وبعدم دستورية المنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزير التأمينات الاجتماعية في شأن استحقاق الزوج في المعاش عن زوجته، أن الثابت بالأوراق ، وفقاً للإفادة الواردة من إدارة البحث الجنائي بمصلحة الأحوال المدنية بمتابعة المؤرخ 7 يونيه 2021 المرفق بالأوراق، أن المدعي توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 18 مايو 2010 ، إذ كان ذلك وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للفصل في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه بانقضاء سير الخصومة في الدعوي ، إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
