علمت «المصري اليوم» ان قرارا قضائيا من رئيس هيئة مفوضي الدولة تم اتخاذه ضد القاضي «م.م» القاضي بمجلس الدولة والذي تجري معه تحقيقات موسعة من إدارة التفتيش القضائي على خلفية واقعة «فيديوهات الرقص» التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها القاضي يرقص ويتمايل بأحد الأماكن العامة، لتكشف بعد ذلك عن مخالفات واتهامات جنائية موجهة له من مطلقات في شكوي وبلاغ تقدمت بهما لمجلس الدولة والنائب العام..
القرار الذي يعد واحدا من القرارات الداخلية والتنظيمية التي تتخذ قبل الأعضاء يسمي ب «المادة الرابعة» وهي المادة الخاصة بتعليق عمل عضو المجلس مؤقتا لوجود مانع من ممارسة عمله في وقت صدور القرار..
هذه الموانع كما نظمتها «المادة الرابعة» من المواد المنظمة لعمل القضاة بالمجلس، هي اما ان يكون القاضي مريض وحالته الصحية تمنعه عن تسلم ملفات قضايا موكلة إليه لدراستها وأعضائها على النحو المقرر في إدارته بالمجلس، أو أن يكون خاضعا للتحقيق من قبل التفتيش القضائي ويجري استجوابه في شكاوي مقدمة ضده..
والمانع الأخير هو الذي وضع «قاضي فيديوهات الرقص» على «المادة الرابعة» كما هو مسمي بمجلس الدولة، وهو ما يعني أن القاضي «م.م» لم يتسلم أية قضايا من إدارته التي يعمل بها وهي هيئة مفوضي الدولة منذ بدء التحقيق معه في نوفمبر الماضي كبقية زملائه بالهيئة لوضعه ب «المادة الرابعة»..
يذكر أن إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة كانت قد باشرت تحقيقاتها في شكوي تقدمت بها طليقة القاضي في أغسطس الماضي واتهمته فيها بالسرقة والابتزاز والتزوير، وذلك عقب نشر «المصري اليوم» واقعة «فيديوهات الرقص» التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها القاضي «راقصا» على نحو يمس هيبته القضائية وينال من مكانته والهيئة القضائية التي ينتمي إليها، لتكشف تلك «الفيديوهات» عن تلك الشكوي بما تحويه من اتهامات ضده.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
