النائب العام البحريني يوجه بتطوير مكتب التعاون الدولي ويدشن وحدة لحقوق الإنسان
أصدر النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين القرار رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢١ بتطوير مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وقد أنشئت بالمكتب بموجب هذا القرار وحدة متخصصة في حقوق الإنسان، أسندت إليها العديد من المهام في هذا المجال، منها متابعة القضايا التي تثار فيها وقائع متعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد وعرض التقارير بالتوصيات المقترحة تطبيقاً لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة.
كما تتضمن مهام الوحدة المتخصصة ، متابعة تطبيق قواعد معاملة النزلاء المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، وما يصدر من القوانين والمبادئ القضائية وما يُصادق عليه من اتفاقيات ذات الصلة واستخلاص المستفاد منها في هذا المجال، والرد على الاستفسارات المتعلقة بحقوق الانسان فيما يخص أعمال النيابة العامة، والمساهمة في إعداد التقارير الدورية من خلال عضوية النيابة باللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان.
وشمل القرار تنظيم إجراءات النيابة في شأن بعض أوجه التعاون الدولي وبالأخص فيما يتصل باسترداد الأموال ونقل الإجراءات الجنائية، وتعميم أوامر القبض الدولية ومتابعتها، وتنفيذ الاعلانات القضائية في الخارج.
وقد نص القرار على تغيير مسمى المكتب إلى مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
ويأتي قرار النائب العام بتطوير مكتب التعاون الدولي في إطار تنفيذ خطة النيابة المستدامة لتنمية قدراتها وتحديث أدواتها في العمل، ولتلبية متطلبات التعاون الدولي في شأن ملاحقة الجريمة والجناة والأموال المتحصلة عن الجرائم، وفي تعزيز الجهود الوطنية الضامنة لحقوق الانسان في مجال العدالة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
