رجل لا يعرف الاعتذار ولا يحبه ويحرص على ألا يفعل ما يوجب الاعتذار وهو صريح واضح يقول ما يراه في اندفاع وجرأة ولا يبالي بما يكون.
هكذا عاش (عبدالعزيز فهمي) وهو كاتب في محكمة طنطا وهو أيضا وكيل النائب العام ومحام ووزير ورئيس لمحكمة النقض وبعد أن اعتزل المناصب ذهب ليطالب المعتمد البريطاني برفع الحماية في 13 نوفمبر سنة 1918.
واحتدم الجدال فطالب بالاستقلال وصمم عليه وترك المعتمد يزأر ويتوعد وفي سنة 1923 أعلن أن الدستور المصري ليس منحة وإنما هو حق كسبه الشعب بالضحايا والدماء ولم يحفل بعد ذلك بما خسر ورفض وهو وزير للعدل أن يعزل القاضي الشرعي (علي عبد الرازق) ووقف يدافع عن حرية الرأي في وجه الجميع حتى أصبح ذات يوم فوجد منصبه مشغولا بوزير آخر.
وفي سنة 1932 طالب في حفل رسمي بإلغاء المحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية وتوحيد القضاء ولم يعبأ بصيحات الاحتجاج وبهذه الروح الثائرة العصبية استطاع أن يحرر المحاماة من بهلوانيات البلاغة ويؤكدها للناس كرسالة وأمانة وركون إلى فقه وكثيرا ما كان يقف المحامي في أثناء المرافعة محتجا على طريقته في الكلام أو تناول الموضوع وهو نفسه كان يمارس المحاماة كمهنة لتقرير الحق والمبادئ القانونية .
رفض إحدى القضايا لإيمانه بأن الأدلة لفقت وعندما تولى وزارة العدل بحث عن المتهم بين السجون وترافع في قضية كبيرة ورفض أن يتقاضى أتعابه لأنه استطاع أن يقرر فيها مبدأ وفي تلك الأيام رفض كل ما تمنحه الدولة من تكريم، بحسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم 6/5/1950.
وبهذا التحرر أصبح أنشط أعضاء المجمع اللغوي وهو من أكبرهم سنا وما زال الجميع يذكرون له ثورته على قواعد الكتابة العربية ودعوته إلى الحروف اللاتينية ويعرفون عنه انه رفض أن يتقاضى مكافأة الشيوخ عندما مرض وكذلك مكافأة المجمع.
وفي المحاماة والقضاء والمجمع اعترفوا له بالأستاذية. ترأس محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض ليبدع في الأدب القانوني ثم يترك مجموعة ضخمة من الأحكام والمبادئ هي التراث في دنيا الفقه والقضاء ثم يعتزل في ركن هادئ فيؤلف الكتب لأول مرة ويبدأ النشر بعد السبعين.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
