أبرزها رفع اسم المستشار خالد صقر من السجلات.. طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، ونعرض أبرزها ما يلي:
رفع اسم المستشار خالد صقر من سجلات مجلس الدولة
أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الأحد الماضي، قرارًا برفع اسم المستشار خالد صقر، نائب رئيس مجلس الدولة من سجلات المجلس.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس الخاص على طلب الاستقالة المقدم من المستشار صقر الذى حمل رقم 5423 لقبول استقالته من العمل بمجلس الدولة.
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بدعوى وقف التصريح لـ«هيومن رايتس» بالعمل في مصر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت الماضي، بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، والمطالبة بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر.
وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.
عدم اختصاص مجلس الدولة بوقف اتفاقية دخول اللاجئين إلى مصر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت الماضي، بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، والمطالبة بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر.
وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.
الفتوى والتشريع تبرئ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية من فروق ضريبة المرتبات وما في حكمها
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى براءة ذمة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية من فروق فحص الضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة عن الفترة من 2008 إلى 2012 فيما يزيد على مبلغ 786 ألف جنيه.
هل يخضع بدل الجامعة والتمثيل والعمادة للضرائب.. «الفتوى والتشريع» تجيب
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (56 مكررًا) من القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها- المُضافة بموجب القرار بقانون رقم (128) لسنة 1964- تنص على أن: يُعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات جمهورية مصر العربية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
