fbpx
كليات الحقوق

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بحقوق عين شمس.. اليوم

 

تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول كلية الحقوق جامعة عين شمس، “انتظام وانتساب” بدء من السبت المقبل 8 يناير وذلك لطلاب الفرقة الثالثة، على أن تنطلق امتحانات الفرقة الثانية الأحد 9 يناير، والفرقة الرابعة تبدأ امتحاناتها الاثنين 10 يناير، والفرقة الأولى تنطلق امتحاناتها الثلاثاء 18 يناير.

ووضعت الكلية عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

كما أكدت كلية الحقوق فى جامعة عين شمس، أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، كما يحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وان من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان .

الجدير بالذكر اوصي مؤتمر ” الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد ” الذي عقد تحت رعاية الدكتور.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعم التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الاعلام المختلفة والوزرات كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالاثار الوخيمة لظاهرة الفساد علي المجتمع ، تنقيح التشريعات المتعارضة لسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفسادمع تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية للحد من مظاهر الفساد ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة ،و تفعيل دور المنظمات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الاداري والاخلاقي .

كما اوصي المؤتمر بدعم دور الاجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل و هيئة النيابة الادارية والرقابة الادارية وغيرها في مكافحة الفساد والقضاء عليه ،والالتزام بتفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الاجهزة الحكومية ،وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة واعادة النظر في احكام الحصانة الممنوحة لاعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة علي نحو لايتعارض مع احكام المساءلة والشفافية .

والتأكيد علي ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الهيئات القضائية ولجميع موظفي الدولة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وتجنبها ،مع القاء الضوء علي أهمية التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الاطلاع علي اجراءات استرداد الاموال المنهوبة والمهربة إلي الخارج لاغلاق الطريق امام الفاسدين قي التمتع بالاموال الناتجة عن جرائم الفساد.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock